با توجه به اهمیت برنج و سهم عمده مصرف آن در سبد خانوار، سیاست­گذاری بهینه ای برای کنترل قیمت آن در بازار، نقش عمده ای در رفاه و امنیت غذایی خانوارها خواهد داشت. ازاین رو، بررسی روند قیمتی و ارائه پیش بینی های قیمتی این محصول، بااهمیت است. در همین راستا، هدف این پژوهش، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار و بررسی تأثیر آن ها بر قیمت برنج، ارائه پیش بینی­های برون­ نمونه­ای (1402:03-1402:12) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) است. برآورد دو مدل برای برنج ایرانی خزر و برنج خارجی تایلندی؛ استفاده از داده های به روز و ماهانه؛ و همچنین پیش بینی قیمت دو برنج یاد شده از نوآوری های این پژوهش است. برمبنای تحلیل هم­انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید شد. سپس، رابطه های بلندمدت و کوتاه­مدت (VECM) برآورد و ضریب جمله تصحیح خطا برای مدل های اول و دوم به ترتیب برابر 300/0- و 309/0- برآورد شده که هر دو در سطح 1 درصد معنی دار هستند. در ادامه، بنابر نتایج تابع های واکنش آنی، شوک ایجاد شده در نرخ ارز و قیمت کالای جانشین در مدل اول، و قیمت کالای جانشین و شاخص قیمت جهانی در مدل دوم، بیش از دیگر متغیرها بر نوسان های قیمت برنج های خزر و تایلندی مؤثر بوده­اند. در نهایت، پیش بینی های برون نمونه­ای (با دو سناریو ارزی) برآورد شد که بنابر نتایج معیارهای ارزیابی پیش­بینی، مدل­های تحقیق به خوبی توانسته اند پیش­بینی هایی از روند قیمتی برنج های ایرانی و تایلندی ارائه دهند.

اخیرا توجه زیادی به مدل هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می شود. این امر با ابداع مدل های FAVAR از طریق تلفیق مدل های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل های تکامل یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوک های نفتی و شوک های پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود. همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع تر و کوتاه تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.

هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت عوامل موثر برنرخ واقعی ارز ایران طی سالهای 80-1338 است. برای این منظور ابتدا سیاستهای نرخ ارز در ایران مورد تحلیل قرار گرفته و سپس الگوی نظری عوامل موثر بر نرخ ارز در ساختارهای متکی به درآمدهای نفتی نیز ارائه می گردد. در ادامه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری طی دوره 80-1338 به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار بلندمدت و کوتاه مدت نرخ واقعی ارز در ایران پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که دوره زمانی مزبور، افزایش کسری بودجه دولت، رابطه مبادله، وحجم پول سبب افزایش نرخ واقعی ارز اقتصاد ایران می شود و بالعکس، افزایش در متغیرهای مالیات بر واردات، خالص داراییهای خارجی و نیز قیمتهای نفتی از عوامل کاهنده نرخ ارز به شمار می روند.

بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آن ها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت نسبی آن ها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهم ترین ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزین است. در این تحقیق 35 متغیر مؤثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر مؤثر بر ساز و کار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری بیزی مهم ترین متغیرهای مؤثر بر ساز و کار انتقال سیاست پولی تعیین شدند. با توجه به نتایج می توان بیان داشت ساز و کار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل می شود؛ براساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال ساز و کار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. براساس نتایج، مهم ترین کانال های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت هستند از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی؛ هم چنین براساس نتایج مدل TVPFAVAR مشاهده گردید که شوک تأثیر متغیرهای موثر منتخب در ساز و کار انتقال پولی در دهه اخیر افزایش یافته است. براساس نتایج در کوتاه مدت بالاترین تأثیر بر ساز و کار انتقال پولی توسط متغیر نرخ ارز حقیقی مؤثر، در میان مدت توسط حجم پول و در بلند مدت توسط نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی ایجاد شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای داده های فصلی طی دوره بهار 1388 تا زمستان 1398 است. در این چارچوب، پس از استخراج شاخص نقدینگی بازار سهام، جهت اندازه گیری شوک نقدینگی از الگوی گارچ استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که جریان علیت یک طرفه از شوک نقدینگی بازار سهام به رشد اقتصادی وجود دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه-واکنش رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که واکنش رشد اقتصادی به یک تکانه در شوک نقدینگی بازار سهام مثبت بوده که اثر آن بعد از گذشت چهار فصل صعودی می شود. همچنین، یافته های حاصل از تجزیه واریانس رشد اقتصادی نشان می دهد که در دوره اول، واریانس این متغیر به طور کامل توسط خود متغیر توضیح داده می شود، اما به مرور زمان از اهمیت آن کاسته شده و بر اهمیت سایر متغیرها افزوده می شود. یافته ها نشان می دهد که بعد از هشت فصل، شوک نقدینگی بازار سهام نزدیک به 3/3 درصد از نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح داده است. به علاوه، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز به ترتیب 6، 5/3 و 5/2 درصد در توضیح نوسانات رشد اقتصادی ایران نقش داشته اند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تعامل درون زا بین کارآفرینی، رشد اقتصادی و اشتغال در 30 کشور منتخب نوظهور از طریق رویکرد خودرگرسیونی برداری پانلی (PVAR) و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) برای دوره 2019-2009 است. نتایج تجربی حاکی از آن است که نخست، کارآفرینی با یک دوره وقفه، بر اشتغال اثر مثبت و معناداری دارد. دوم، رشد اقتصادی نیز افزایش نرخ اشتغال را با یک دوره تاخیر به همراه دارد و برعکس. سوم اینکه، بین فعالیت کارآفرینی و میزان اشتغال علیت گرنجری دوطرفه وجود دارد، که بیانگر تعامل پویا بین کارآفرینی و اشتغال است. با این حال، ارتباط بین کارآفرینی و رشد اقتصادی (و بالعکس) در کشورهای مورد بررسی معنادار نبوده است که این موضوع ناشی از محیط اقتصاد کلان در اقتصادهای نوظهور و نیز بیشتر بودن کارآفرینان کوچک مقیاس، غیررسمی، خوداشتغال و اغلب غیرمولد در مقایسه با تعداد کارآفرینان مولد در این گروه از کشورها می باشد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر متغیرهای مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران بود. در این مطالعه از روش خودرگرسیون برداری عامل تعمیم یافته براساس فراوانی داده های فصلی 1394-1370 استفاده شد. نتایج نشان داد که مخارج جاری و عمرانی دولت اثر مکملی بر مخارج مصرفی بخش خصوصی دارد؛ اما مخارج دولت در هر دو بخش جاری و عمرانی اثر جانشینی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که به منظور رونق و توسعه اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی، دولت اقدام به هزینه های زیربنایی نماید و از طرف دیگر، به شرط عدم افزایش کسری بودجه، به افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی کمک کند.

به واسطه اهمیت مساله توزیع درآمد در نظر سیاست گذاران از دیدگاه عدالت اجتماعی، همچنین روند رو به توسعه ابزار ها و واسطه های مالی در سال های اخیر، بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گرفته است. بر اساس نظریات مربوط به این موضوع، توسعه مالی، هم از کانال رشد اقتصادی (غیرمستقیم) و هم، از کانال افزایش دسترسی به خدمات مالی (مستقیم)، بر توزیع درآمد اثرگذار است. مطالعات فراوانی پیرامون آثار توسعه مالی بر توزیع درآمد در مورد ایران با روش ها و شاخص های مختلف انجام گرفته، که نتایج متفاوت و متضادی را به همراه داشته است؛ بنابراین بررسی این موضوع با استفاده از روش های جدید و شاخص های متفاوت، می تواند ابعاد جدیدی از مساله را روشن سازد، لذا در این مطالعه، با استفاده از چند شاخص متفاوت و به کمک رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری و از طریق بررسی کانال های اثر گذاری مستقیم و غیر مستقیم توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران، به بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد پرداخته ایم که نتایج آن در مورد اثر مستقیم توسعه مالی بر نابرابری درآمد، فرضیه تخفیف نابرابری، مبنی بر کاهش نابرابری درآمد تحت تاثیر توسعه مالی در ایران را تایید می کند، اما درباره آثار غیرمستقیم توسعه مالی، نتیجه قاطعی را به دست نمی دهد.

امروزه رشد و توسعه اقتصادی بدون توجه به بخش صنعت امکان پذیر نیست. صنعت از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد است که نقش مهمی در تعیین چرخه های رونق و رکود ایفا می نماید. همچنین سیاست های پولی از مهم ترین سیاست های کلان اقتصادی کشور بوده که باتوجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران و ضرورت اتخاذ سیاست های پولی مناسب، این مطالعه سعی دارد که با هدف بررسی تاثیر شوک های پولی شامل شوک نقدینگی و شوک پایه پولی بر سطح فعالیت واحدهای صنعتی کشور، این موضوع را بررسی نماید. بدین منظور از داده های آماری از سال 1357 تا 1395 و یک مدل خودرگرسیون برداری عامل تعمیم یافته جهت تعیین روابط و تاثیرات شوک های وارده و تجزیه و تحلیل آن ها استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که یک شوک پولی مثبت (افزایش حجم پول) اثرات انبساطی بر رشد تعداد صنایع کشور و سرمایه-گذاری این صنایع در اقتصاد ایران دارد. همچنین تعداد صنایع و سرمایه گذاری آن ها نسبت به شوک نقدینگی، دارای یک واکنش سریع تر و پایدارتر نسبت به شوک پایه پولی می باشد.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.